نماینده مجلس : جریانی وکالت را در انحصار خود گرفته است
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۳۳۵۴۹
نمایندگان در نشست علنی چهارشنبه ۲ شهریور مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره طرح دوفوریتی استفساریه مواد (۳) ،(۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار با ۱۷۳ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند.
محسن زنگنه در توضیح گزارش کمیسیون گفت: در حین بررسی مفاد قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار ۷ بار موضوع تراز نمره توسط رئیس مجلس، رئیس کمیسیون، سخنگو و حتی نماینده دولت مطرح شد، همان طور که می‌دانید متن مذاکرات مجلس، قانونی بوده و مورد استناد است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: ریاست مجلس نیز نامه رسمی زد اما باز دوستان تفسیر خود را تأکید کردند، از این رو مقرر شد خضریان طرح استفساریه را بیاورد تا مجدد موضوع در کمیسیون ویژه مورد تأکید قرار گیرد. هدف از قانون تسهیل صدور مجوز، رفع امضاهای طلایی و رفع انحصار است بنابراین هر اقدامی که با روح قانون منافات داشته باشد پذیرفته نیست.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید تأکید کرد: با تصویب این استفساریه همه کسانی که در آزمون قبلی شرکت کردند را شامل می‌شود و باید مجدد نمرات بررسی و درباره پذیرفته‌شدگان اعمال نظر شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با تأکید بر اینکه تفسیر قانون برعهده مجلس است، بیان کرد: از رئیس دادگستری گلایه دارم که در این موضوع ورود نمی‌کند، اگر او خود را پنهان می‌کند نشان می‌دهد بی طرف نیست.
وی گفت: آزمون‌ها سال ۹۹ و ۱۴۰۰ کانون وکلا بر اساس قراردادی که با سازمان سنجش بسته شده است، بر اساس تراز بود چرا که سازمان سنجش راهی جز ملاک قرار دادن نمره تراز ندارد، از این رو باید فضای انحصاری شکسته شود.
سیدالبرز حسینی در ادامه با اعلام موافقت با طرح استفساریه گفت: ورود افراد بی‌تجربه به حوزه قضاوت، دادگستری را به مخاطره می‌اندازد، از سوی ورود کارشناس و وکلای دادگستری انحصاری بوده و سال‌ها طول می‌کشد تا بخشی از افراد آموزش‌دیده به عرصه دادگستری ورود کنند بنابراین باید شرایطی ایجاد کنیم تا انحصارطلبی از بین برود و افراد بتوانند در این حوزه فعال باشند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۵۰ وکیل وجود دارد که باید این نسبت متناسب شود. از سویی گفته می‌شود وکالت شغل نیست در حالی که آنها برای انجام هر پرونده پول دریافت می‌کنند.
علی اکبر علیزاده برمی ضمن بیان موافقت با این طرح گفت: جریانی وکالت را در انحصار خود گرفته، از سوی دیگر هر روز نیاز مردم به سیستم قضایی افزایش پیدا می‌کند که باعث شده است ارزش دفاتر وکالت میلیارد شود و دست مردم محروم و اقشار عمومی از وکالت کوتاه باشد.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرار مالیاتی در کانون وکلا تأکید کرد: باید عدالت اجرا شود؛ عده‌ای در مقابل اقتدار مجلس ایستادگی می‌کنند که باید گردن قلدرها شکسته شود.
علی بابائی کارنامی با استناد به اصل ۷۳ قانون اساسی تأکید کرد: مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس است و سایر قوانین با قوه قضائیه است. نباید شأن قوه را زیر سوال ببریم. در این مسیر باید عقلانی تصمیم‌گیری کرد نه احساسی.
علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار قانون اساسی توضیح داد: تفسیر قانون عادی با مجلس است و منظور قانون اساسی از تفسیر در قوه قضائیه صدور رأی در این قوه است.
در نهایت نمایندگان مجلس با جزئیات طرح استفساریه مذکور با ۱۸۴ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن طرح استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به شرح زیر است:
آیا منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳) ، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است؟
پاسخ : بله، منظور از عبارت «امتیاز میانگین نمرات» در مواد (۳) ، (۴) و (۵) قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، میانگین وزنی نمرات تراز شده، مطابق شاخص های آماری در آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور اعمال می شود، است.
بیشتر بخوانید: تکلیف آزمون وکالتچه زمانی روشن می‌شود؟۴٧۴٧
کد خبر 1665730منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کانون وکلا وکالت مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل صدور طرح استفساریه سازمان سنجش کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۳۳۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
اکبر شوکت در انتقاد از واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس اظهار داشت: صحبت‌های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
به گزارش ایلنا، از قرار معلوم تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است. این موضوع طی دو ماه اخیر بار‌ها از زبانِ وزیر کار و معاونِ روابط کارش مطرح شده است. وزیر کار می‌گوید لایحه‌ای که در این خصوص نوشته شده مراحلِ پایانی تدوینش را می‌گذراند و رعیتی فرد نیز در تازه‌ترین اظهاراتش گفته: «برخی نمایندگان در سنوات گذشته مدام ایراد می‌گرفتند که چرا این تصمیم یا آن تصمیم درباره مزد گرفته شده است که ما در پاسخ راه حل را در سپردن این تصمیم به خود نمایندگان دیدیم، زیرا آنان بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت!»
اکبر شوکت (نماینده کارگران) در اعتراض به تلاش برای واگذاری تعیین دستمزد به مجلس گفت: صحبت‌های این مسئولان نشان می‌دهد که آنها اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی و اصلا اعتقادی به شرکای اجتماعی ندارند. آنها می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشور‌ها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
وی بیان کرد: در بسیاری از کشور‌های جهان، تشکل‌های کارگری آنقدر قدرت دارند که بتوانند مطالباتِ کارگران را مطرح و برای آن سازماندهی کنند. در اینجا می‌خواهند همان حقِ تعیینِ یک بار در سالِ دستمزد را هم از کارگران و نمایندگانِ آنها بگیرند.
شوکت گفت: قانون کار برای حمایت از کارگران است تا آنها بتوانند در مذاکره با کارفرمایانی که از قدرتِ بیشتری برخوردارند، حقوق خود را بگیرند. سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و سازکاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است. اگرچه سه جانبه گرایی آنطور که باید اجرا نمی‌شود و نظرِ نمایندگانِ کارگری از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست، اما ظاهرا وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند.
نماینده کارگران گفت: در قانون اصل مذاکره و پایه‌های مشارکت اجتماعی دیده شده است و این نشان از مترقی بودنی قانون ما دارد، حالا چرا باید این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین برد؟ پس همه تصمیمات را به دولت واگذار کنید و مانند کره شمالی همه‌ی تشکل‌ها و گروه‌ها را کنار بگذارید!
شوکت بیان کرد: پیش از این هم وزارت کار برخوردِ خوبی با تشکلِ بزرگِ کارگران ساختمانی نکرد و کانون کارگران ساختمانی را به سمتِ انحلال برد، اگرچه به طور مستقیم دستور انحلال ندادند. اما ظاهرا اینطور که پیش می‌رود، به آنجا هم می‌رسیم.
وی تاکید کرد: این رفتار‌ها ضد مردمی و مغایر با دمکراسی است و با تمام اهداف انقلاب فاصله دارد. اهداف انقلاب افزایش مشارکت مردم بود. حتی این قبیل تصمیمات خلافِ نظرات مقام معظم رهبری است. ایشان می‌گویند اقتصاد را مردمی کنید و یکی از پایه‌های مردمی کردن این است که مذاکرات رشد پیدا کند و تشکل‌ها قدرت یابند. مذاکرات تشکل‌ها باید واقعی باشد، آنها باید بتوانند امتیازات اقتصادی را با مذاکره از دولت‌ها بگیرند و در قالبِ تعاونی‌ها کار را به مردم واگذار کنند.
شوکت بیان کرد: یکی از ابزار مذاکره‌ی کارگران، شورایعالی کار بود و آقای وزیر همین را هم می‌خواهد از آنها بگیرد. از آقای وزیر می‌خواهیم صحبت‌های رهبری را فراموش نکند. این اقدامات، ضد دمکراسی، ضد کار تشکیلاتی و ضد کارگری است و مغایر با قانون و سخنان رهبری است. مسیرِ و عملکردِ وزیر کار نتیجه‌ای جز نابودی تشکل‌ها ندارد.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند