به نقل از «فارس»

شکست‌ انحصار وکالت با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۶۶۴۸۲

‌محمد درویش در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: یکی از انحصارهای موجود در کشور مربوط به بخش وکالت و کانون وکلا است، علت این انحصار، پایین بودن ظرفیت‌های قبولی آزمون وکالت است و با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزها شکسته می‌شود زیرا در این طرح معیار ظرفیت تعیین شده، جای خود را به نمره قبولی می‌دهد اما این هم به تنهایی نمی‌تواند مشکل کمبود وکیل را رفع نماید و برای حل این مسئله نیاز به برگزاری ماهانه آزمون وکالت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی اضافه کرد: امروزه یکی از مشکلات کشور وجود انحصارهای ایجاد شده در برخی از حوزه‌ها و محیط های کسب‌وکار کشور است. این انحصار از خودروسازی گرفته تا پزشکی، صنوف، وکالت و غیره وجود دارد و یکی از عوامل اصلی وضعیت نامطلوب فعلی اقتصاد کشور محسوب می‌شود.

‌کارشناس مسائل حوزه مجوزهای کسب‌وکار افزود: این شرایط در حالی مردم را با مشکل مواجه کرده که طبق اصل 28 قانون اساسی «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد کند».

درویش افزود: انحصار در هر زمینه و کسب‌وکاری به روش‌های مختلفی شکل می‌گیرد، به عنوان مثال در پزشکی ظرفیت پایین ورودی‌های رشته‌های پزشکی، در خودروسازی نبودن فضای واقعی رقابت و در وکالت هم پایین بودن ظرفیت قبولی‌های آزمون وکالت است.

وی اظهار کرد: آزمون وکالت یک سنجش علمی برای ارزیابی فارغ‌التحصیلان رشته حقوق است که قصد دارند پروانه وکالت اخذ کنند و وارد فضای کار شوند. این آزمون سالانه توسط کانون وکلای دادگستری برگزار می‌شود. یکی از اشکالات اساسی‌ که در این آزمون وجود دارد، تعیین حد نصاب برای تعداد افراد قبول شده در آن است. این در صورتی است که فارغ از این که چه تعداد از متقاضیان این آزمون واجد صلاحیت‌های علمی وکالت باشند، میزان افراد قبول شده یک تعداد خاصی هستند که اغلب نسبت آنها به کل شرکت‌کنندگان پایین است، همین امر سبب شده است که سرانه وکیل در ایران در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین باشد.

‌کارشناس مسائل حوزه مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: برای حل مشکلات مطرح شده، در سال گذشته نمایندگان مجلس طرحی را تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار تصویب کردند که براساس آن «کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کنند؛ داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (%70) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (%1) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌ شوند‌؛ نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأس به برگزاری آن اقدام کند و مستنکفین توسط قوه قضائیه از مقام خود عزل می شوند، هر گونه سابقه‌ای جایگزین آزمون وکالت نخواهد بود‌».

درویش اضافه کرد: با این حال اما هنوز سرانجام این طرح مشخص نشده و نیاز به پیگیری نمایندگان و رئیس مجلس دارد.

و‌ی اضافه کرد: نکته بسیار مهمی که نباید از آن غافل شد، این است که با وجود اجرای طرح تسهیل هم این مشکل به صورت کامل حل نخواهد شد زیرا فاصله زمانی یک ساله در برگزاری آزمون وکالت نمی‌تواند کمبود وکیل را جبران کند و نیاز است این آزمون به صورت ماهانه برگزار شود. آزمون وکالت یک سنجش ارزیابی مهارتی متقاضیان کسب پروانه وکالت است که هزینه را خود متقاضیان پرداخت می‌کنند و مانند کنکور نیست که متناسب با شرایط و امکانات آموزشی دانشگاه‌ها باشد برای همین مشکلی برای برگزاری آن به صورت ماهانه نیست.

این کارشناس مسائل حوزه مجوزهای کسب‌وکار اضافه کرد: این کار موجب می‌شود که فارغ ‌التحصیلی که در آزمون رد می‌شود با مطالعه و تلاش بیشتر در آزمون ماه بعد شرکت کند و در این صورت مجبور نیست یک سال برای ورود به فضای کار منتظر بماند و از معضل بیکاری رنج ببرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: محمد درویش مجوز کسب و کار کانون وکلا مجوزهای کسب وکار کسب وکار آزمون وکالت قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۶۴۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش مقام اتحادیه اروپا به حوادث گرجستان

به گزارش «تابناک» به نقل از یورو نیوز، فون در لاین در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من با نگرانی شدید اوضاع گرجستان را دنبال و خشونت در خیابان‌های تفلیس را محکوم می‌کنم.

رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ادامه داد: مردم گرجستان خواهان یک آینده اروپایی برای کشورشان هستند.

وی با بیان اینکه اعتراضات روز چهارشنبه مردم گرجستان در واکنش به تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» از سوی پارلمان این کشور صورت گرفته است، افزود: آنها نگرانند که از این قانون برای محدود کردن آزادی مطبوعات در گرجستان استفاده شود.

همچنین جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز خشونت علیه معترضان گرجستانی را به شدت محکوم کرد.

بورل در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق)، نوشت: من خشونت علیه معترضان را به شدت محکوم می‌کنم و از مقام‌های گرجستان می‌خواهم که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین کنند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه داد: استفاده از زور برای سرکوب معترضان غیرقابل قبول است.

بورل پیشتر نیز هشدار داده بود که این لایحه در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، ممکن است شانس پیوستن گرجستان به اتحادیه اروپا را از بین ببرد.

به نوشته یورو نیوز، هزاران نفر از مردم گرجستان روز سه‌شنبه در حالی که پارلمان این کشور در مورد تصویب لایحه «شفافیت نفوذ خارجی» بحث می‌کرد، به خیابان‌های تفلیس پایتخت گرجستان آمدند.

پلیس ضد شورش گرجستان با استفاده از گلوله‌های لاستیکی، گاز اشک آور، نارنجک‌های شوکر و ماشین‌های آب پاش، معترضانی را که پرچم‌های این کشور و اتحادیه اروپا را در دست داشتند، متفرق و چندین نفر از آنان را دستگیر کرد.

اعتراض مردم گرجستان به تصویب این لایحه در روز چهارشنبه هم ادامه داشت ولی پارلمان این کشور بدون توجه به اعتراضات، این لایحه را در روز چهارشنبه تصویب و آن را به قانون تبدیل کرد.

این لایحه جنجالی، سال گذشته با نام «عامل نفوذ خارجی» پیشنهاد شده بود و در ادامه به «شفافیت نفوذ خارجی» تغییر نام یافت.

معترضان این لایحه را بازتابی از یک قانون مشابه روسی می‌دانند و در تظاهرات خود شعار می‌دادند: نه به قانون روسی.

این قانون، رسانه‌ها و سازمان‌های غیرتجاری را ملزم می‌کند در صورتی که بیش از ۲۰ درصد از بودجه خود را از خارج دریافت می‌کنند، به عنوان نهادهای تحت نفوذ خارجی ثبت نام کنند.

«عامل خارجی» یک اصلاح مربوط به اتحاد جماهیر شوروی سابق است و چنین افرادی خائن یا دشمن کشور شناخته می‌شوند.

معترضان می‌گویند که این لایحه تلاش گرجستان برای پیوستن به اتحادیه اروپا را تضعیف می‌کند.

سالومه زورابیشویلی رئیس جمهور گرجستان نیز در شبکه‌های اجتماعی از واکنش پلیس به تظاهرات‌های روز سه‌شنبه و چهارشنبه معترضان انتقاد کرد.

وی خشونت پلیس را کاملاً غیرقابل توجیه، تحریک کننده و نامتناسب توصیف کرد.

زورابیشویلی پیشتر متعهد شده بود که در صورت تصویب این لایحه در پارلمان گرجستان، آن را وتو خواهد کرد.

همه این اعتراض‌ها و محکومیت‌ها در حالی انجام می‌شود که حامیان این قانون در گرجستان معتقدند که تصویب آن برای تضمین حاکمیت ملی گرجستان ضروری بود.