Web Analytics Made Easy - Statcounter

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار به تأیید شورای نگهبان رسید و بر این اساس، آزمون‌ وکالت و آزمون سردفتری از امسال بدون تعیین ظرفیت برگزار خواهد شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ یکی از اقدامات شایان توجه مجلس یازدهم در سال گذشته، تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بود تا بروکراسی‌های مانع‌زا در روند اشتغال در کشور را حذف کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این طرح پس از کش و قوس‌های فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، بالاخره امروز یکشنبه 4 اردیبهشت، به تأیید شورا رسید و با ارسال آن به رئیس جمهور از سوی هیئت رئیسه مجلس و ابلاغ و انتشار در روزنامه رسمی، به زودی به قانون رسمی و لازم‌الاجرا در کشور تبدیل خواهد شد.

بخش‌هایی از این قانون مربوط به خدمات حقوقی از جمله وکالت و سردفتری است. در حوزه سردفتری این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون‌ سردفتران و دفتریاران باید هر سال آزمون سردفتری را برگزار کنند و هر متقاضی که هفتاد درصد نمره یک درصد برتر آزمون را کسب کند، می‌تواند پروانه سردفتری را دریافت کند.

همچنین ماده 69 قانون دفاتر اسناد رسمی هم در قانون تسهیل صدور مجوزها با تغییرات محتوایی مواجه شده است و تنها پذیرفته‌شدگان در آزمون سردفتری می‌توانند مجوز دفاتری که سران آنها بازنشسته و یا درگذشته‌اند را به نام خود منتقل کنند.

در حوزه وکالت هم برگزاری سالانه آزمون وکالت از سوی دو نهاد اصلی بازار وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه مورد تأکید قانون تسهیل صدور مجوزهاست.

در این قانون پیش‌بینی شده که متقاضیان پروانه وکالت می‌توانند با شرکت در ‌آزمون‌های سالانه و کسب هفتاد درصد از نمرات یک درصد برتر آزمون، پروانه خود را دریافت کنند.

کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضائیه ملزم به اجرای قانون هستند و با بهانه‌هایی مانند نبود امکانات و زیرساخت‌های آموزشی و معضلات احتمالی افزایش تعداد وکلا از اجرای قانون سرباز بزنند.

بسیاری از فعالان حوزه حقوق معتقدند، اجرای این قانون انحصار موجود در بازار خدمات حقوقی به ویژخ سردفتری و وکالت را می‌شکند و فارغ‌التحصیلان حقوق و مستعدِ بسیاری می‌توانند وارد این حوزه کاری شوند.

اقرار نماینده کانون وکلا بر انحصار در جذب وکیل!شعبده‌بازی "دفاتر اسناد رسمی" برای حفظ بازار انحصاری خود!کانون‌های وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی انحصارگر هستندمحسنی‌اژه‌ای: انحصارهایی که باعث ایجاد فاصله طبقاتی می‌شود را می‌شکنیممجلس انحصار بازار وکالت و سردفتری را می‌شکند؟آیت‌الله رئیسی: انحصار بازار وکالت و سردفتری باید شکسته شود

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کانون سردفتران مرکز وکلای قوه قضائیه کانون وکلا وکالت قانون کانون سردفتران مرکز وکلای قوه قضائیه کانون وکلا وکالت قانون وکالت و سردفتری تسهیل صدور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۶۰۵۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

ایسنا/قم رئیس کانون کارگری استان قم گفت: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است، در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

هدف از نامگذاری روز کارگر در واقع حمایت از حقوق قشر کارگر و تجلیل از زحمات و تلاش‌های کارگرانی است که فعالیت‌های آنان نقش موثری در تسریع روند سازندگی و توسعه جوامع دارد.

کارگران در همه جوامع اعم از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه باید از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشند چرا که می‌توان آن‌ها را بازوان قدرتمند و عامل اصلی حرکت هر جامعه به سوی رشد و پیشرفت دانست و اگر توانمندی کارگران با قدرت فکر و اندیشه به کار گرفته شود نه تنها روند پیشرفت و توسعه دو چندان می‌شود بلکه شاهد جامعه‌ای فعال، پویا و نشاط هستیم.

بزرگداشت این روز در تقویم کشور ما هم که به طور معمول یازدهم و دوازدهم اردیبهشت است همانند دیگر کشورها برگزار می‌شود و طبق قانون این روز برای کارگران تعطیل رسمی به حساب می‌آید و کارگران می‌توانند با دریافت حقوق از تعطیلات این روز استفاده کنند یا با حضور در محل کار حقوق اضافه کار این روز را دریافت کنند، اما تجلیل از کارگران نباید به یک روز خاص محدود شود و بیش از همه اقشار باید به فکر حقوق این قشر زحمت‌کش بود.

روز جهانی کار و کارگر بهانه‌ای شد تا با رئیس کانون کارگری استان قم به گفت‌وگو بپردازیم.

ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم

عباس شیری، رئیس کانون کارگری استان قم در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برخی از کارفرمایان و مسئولان اعلام می‌کنند که با کمبود کارگر مواجه هستیم، اما چرا کارگران رغبت و میل کمتری نسبت به سر کار رفتن دارند؟ زیرا حقوق کارگری پایین است و معیشت آنان را تأمین نمی‌کند. ما کمبود کارگر نداریم، ضعف برنامه‌ریزی برای تعیین دستمزد کارگر داریم؛ در حالی که اگر حقوق مکفی به کارگر پرداخت شود قطعاً انگیزه کار برای کارگران ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: چنانچه شورای عالی کار که ۲۹ اسفند دستمزد کارگران را تعیین می‌کند، ماده ۴۱ را اجرایی کند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرد مطمئناً منجر به ترغیب کارگران برای کار در کارخانه‌ها می‌شود.

شیری اضافه کرد: اکثر کارگران با وجود افزایش ۳۵ درصدی حقوقشان در سال جاری انگیزه‌ای برای کار کردن ندارند در چنین شرایطی، کارگران به سمت مشاغل کاذب روی می‌آورند که در مدت زمان کمتر درآمد بیشتری نسبت به دستمزد کارگری در هشت ساعت کاری دریافت می‌کنند.

وی تصریح کرد: کارگران از وزیر کار انتظار دارند که به ماده ۴۱ قانون کار پایبند باشند، اگر دستمزد براساس محاسبه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت باشد، بسیاری از مشکلات جامعه کارگران برطرف می‌شود و در ایجاد انگیزه برای حضور در کارخانه‌ها موثر خواهد بود.

رئیس کانون کارگری استان قم یادآور شد: اتباع غیر مجاز و سوء‌استفاده برخی کارفرمایان از عدم قوانین حمایتی، عدم امنیت شغلی، قراردادهای سفید امضاء و زیر پله‌ای، عدم بیمه برای کارگران ساختمانی از جمله مشکلات جامعه کارگری است.

شیری تصریح کرد: حدود ۴ سال است که یک نفر از کارگران ساختمانی در استان قم بیمه نشده است در حالی که بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت ۲۵ درصد مجموع عوارض شهرداری این کارگران را بیمه کند.

وی ادامه داد: حوادث ناشی از کار سالانه منجر به صدمه، قطع عضو، نقص عضو، ‌معلولیت، ناراحتی‌های روانی و مرگ تعداد قابل توجهی از کارگران می‌شود. این گله‌مندی از وزارت کار وجود دارد که با وجود ضابطین قضایی باید از پروژه‌هایی که در حال ساخت و ساز است بازرسی‌هایی انجام شود که ایمنی و بهداشت را رعایت کنند.

شیری یادآور شد: متأسفانه تعدادی از کارفرمایان هزینه‌های مربوط به تمهیدات ایمنی را پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین در حوزه فعالیت ساختمانی سقوط از ارتفاع و ضایعه نخاعی را برای کارگران شاهد هستیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: انتظار داریم که وزارت کار، سازمان فنی‌وحرفه‌ای، نظام مهندسی و کانون انجمن صنفی کارگران را به ارائه آموزش مکلف کند؛ راهکار پیشنهادی ما این بود که برای کارگران در هنگام تمدید کارت مهارت حتماً یک دوره آموزشی با هدف کاهش حوادث ناشی از کار برگزار شود.

شیری عنوان کرد: ما حاضریم افزایش درصد دستمزد کارگران را در نظر نگیرند اما ماده ۴۱ را اجرایی کنند و سبد معیشتی کارگر را در نظر بگیرند.

رئیس کانون کارگری استان قم، تاکید کرد: ما در کشور نیاز به وضع قانون نداریم بلکه باید بر روند اجرایی شدن قوانین از جمله ماده ۴۱ قانون کار نظارت کنیم و این افزایش دستمزد کارگران را باید در سبد معیشتی، درمان، مسکن آن‌ها لحاظ کنند.

بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه

شیری گفت: در حال پیگیری برای ایجاد تعاونی تامین نیاز کارگران در سال جاری هستیم؛ البته تا عملیاتی شدن این کار توزیع کالاهای اساسی از جمله برنج و گوشت را برای کارگران داشتیم اما نیاز به ایجاد تعاونی مصرف داریم.

وی یادآور شد: کانون انجمن‌های کارگری قـم تا امروز ۲۲ هزار ۸۷۰ نفر عضو دارد که از این تعداد ۱۳ هزار ۴۰۰ نفر بیمه پرداز و بیش از ۴ هزار نفر در صف نوبت بیمه هستند.

رئیس کانون کارگری استان قم، بیان کرد: پیگیری بیمه کارگران ساختمانی، آموزش‌های مختلف، حل اختلافات، تمدید کارت مهارت، توزیع بسته‌های معیشتی به کارگران به عنوان مثال توزیع ۳۱ هزار بسته در دوارن کرونا، پرداخت وام‌های قرض الحسنه از جمله خدماتی است که به کارگران ارائه می‌شود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • مرحله دوم آزمون وکلای دادگستری برگزار شد
  • بیش از ۴ هزار کارگر قمی در انتظار بیمه
  • تحت تاثیر پیشرفت دفاتر اسناد رسمی ایران قرار گرفتم
  • آمادگی کانون سردفتران ایران برای همکاری با روسیه
  • تعیین تکلیف ۲۹ بنگاه اقتصادی در نشست کارگروه تسهیل فارس
  • پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
  • حسن روحانی دلایل رد صلاحیت خود را اعلام کرد
  • حسن روحانی دلایل ردصلاحیتش را اعلام کرد
  • قانون بیمه‌ کارگران ساختمانی ابلاغ شد
  • معافیت مشمولان ۳۵ساله و دارای ۲فرزند از قانون بودجه حذف شد