قضات بدون شرکت در آزمون می‌توانند پروانه وکالت دریافت کنند؟!
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۱۰۷۱۹۶
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفت: حذف بند الزام قضات متقاضی دریافت پروانه وکالت برای شرکت در آزمون، امروز در جلسه کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس رأی آورد. - اخبار اجتماعی -
جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی تسنیم گفت: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در جلسه امروز خود رأی به حذف بند الزام قضاوت متقاضی دریافت پروانه وکالت در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نائب رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس تصریح کرد: به پیشنهاد یکی از اعضای کمیسیون، بنا شد که بندی که شورای محترم نگهبان نسبت به آن ابهام و ایراد داشته است، به‌کلی از طرح تسهیل حذف شود؛ این پیشنهاد در کمیسیون رأی آورد و در صورت اینکه زمان کافی در اختیار باشد، فردا در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود.
قادری ادامه داد: بر این اساس چهار گروه قضات، اعضای هیئت علمی، نمایندگان مجلس که حداقل یک دور سابقه نمایندگی داشته باشند و نیز کارشناسان حقوقی بدون شرکت در آزمون وکالت می‌توانند در صورت ارائه تقاضا پروانه وکالت را از کانون‌های وکلا دریافت کنند.
خبرگزاری تسنیم 18 دی ماه گزارش داده بود مجلس قصد ندارد برای الزام قضات به شرکت در آزمون وکالت، پافشاری کند و این بند از طرح تسهیل را حذف خواهد کرد تا شورای نگهبان این طرح را تأیید کند.
ظاهراً نگرانی از سرنوشت طرح در صورت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام و ایجاد تغییرات احتمالی که مدنظر نمایندگان مجلس نباشد، علت این تصمیم بوده است.
توصیه رئیس قوه قضائیه به مجلس: طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار از هدف اولیه خود خارج نشودصفر تا صد طرح تسهیل و صدور "پروانه‌های سردفتری" / فاصله 20 ساله با وضع مطلوب برخورداری از "سرانه وکیل"انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: آزمون آزمون وکالت مجلس آزمون آزمون وکالت مجلس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس شرکت در آزمون پروانه وکالت طرح تسهیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۰۷۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند