به نقل از «تابناک»

تخریب نظام حقوقی در لوای طرح فریبنده تسهیل

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۸۴۳۸۸

طرح تسهیل برخی از مجوز های کسب و کار پس از کش و قوس های فراوان و با وجود انذار و اعلام خطر جامعه حقوقی کشور به تصویب مجلس رسید و شورای نگهبان نیز با وجود ایرادات شرعی و قانون اساسی وارد بر مصوبه ؛ با ایرادات جزیی عملا آن را تایید و تنفیذ نمود. قرار گرفتن حرف حقوقی ذیل طرحی اقتصادی که بی گمان در حذف امضاهای طلایی و کاهش بوروکراسی اداری دست و پا گیر و نفس گیر در فرآیند تولید و اشتغال موثر و قابل توجیه است ؛ عجیب و توجیه ناپذیر به نظر می رسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این روند تقنینی و عدم توجه به موج نقدهای مشفقانه بزرگان جامعه حقوقی پیشتر نیز در تصویب قانون تشکیل دادگاههای عام در سال ۷۳ مسبوق به سابقه است.

ولی شوربختانه ضعف حافظه تاریخی در جامعه ما باعث شد تا مجددا طرحی تصویب گردد که خطر به ویرانه تبدیل نمودن نظام قضایی کشور با اعطای مجوز وکالت و کارشناسی و سردفتری به افراد فاقد دانش و تخصص کافی و لازم را در جوف خود قرار دهد. شاید چنین طرح هایی در کوتاه مدت موجب تصویری کاذب و به غایت عامه پسند از اشتغال زایی را به ارمغان آورد اما آثار آن در درازمدت نارضایتی مردم و سیستم قضایی از حضور افراد غیرمتخصص و وارد نمودن هزینه های سنگین و جبران ناپذیر به نظام حقوقی کشور را به دنبال خواهد داشت. ورود خیل فارغ التحصیلان حقوق با نشان دادن در "باغ سبز" به آنها هوده ای جز سرخوردگی و تبدیل نمودن فارغ التحصیل بیکار به وکیل بیکار نخواهد داشت که این دومی در خطر تیرس سواستفاده و وسوسه های کارچاق کنان قرار دارد.

از دیگر سو حجم بالای پذیرفته شدگان از کیفیت آموزش و کارآموزی خواهد کاست و محاکم و کانون های وکلا که پیشتر با همفکری و بررسی ظرفیت های موجود و از ره آورد تعاملات دو سویه با تکیه بر هم ذات پنداری به جذب کارآموزان شایسته وکالت می پرداختند اکنون با سونامی حضور کارآموزانی مواجه خواهند شد که امکان یادگیری مناسب را نداشته و قرار است جان و مال و عرض عموم مردم به آنها سپرده شده و مدافع از حق باشند. کانون های وکلا به عنوان نهاد ناظر بر رفتار و عملکرد وکلا نیز در کنترل و پایش افعال خلاف شان و تخلفات انتظامی آنها دچار مشکل شده و بسیاری در این وانفسا مغبون و متضرر می گردند.

بایسته و شایسته بود تا مجلس محترم امور قضایی و مناصبی چون وکالت را در ردیف مشاغلی چون امور تولیدی و رقابتی و تابع جریان بازار قرار نمی داد و اگر هم قرار بر تغییرات در قوانین وکالت بود آن ها را با مشارکت حقوقدانان و متخصصان این عرصه و کارگروه های تخصصی تهیه و تصویب می نمود. اکنون با استرداد مصوبه از سوی شورای نگهبان به مجلس، این مجال دوباره برای نمایندگان ملت فراهم شده تا با خروج مناصبی چون وکالت از این مصوبه، فروپاشی قریب الوقوع نظام حقوقی و قضایی کشور را به نام خود ثبت نکنند و با مشورت گرفتن از مشاوران متخصص صدیق خود ؛ در اصلاح امر کوشیده و در نتیجه ناظر پاسداشت حاکمیت قانون باشیم.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: طرح جهش تولید مسکن مسعود فیاضی غلامعلی محمدی فاطمه اسدی بیژن قاسم زاده وکلا طرح تسهیل نظام حقوقی طرح جهش تولید مسکن مسعود فیاضی غلامعلی محمدی فاطمه اسدی بیژن قاسم زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۸۴۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در دیدار روسای گمرکات ایران و عراق چه گذشت؟

آفتاب‌‌نیوز :

رضوانی فر در این دیدار از مرز‌های طولانی و همجواری ۵ استان مهم هم مرز ایران با کشور عراق یاد کرد که اهمیت تجارت ایران با عراق را دوچندان کرده است و توسعه روابط و هماهنگی و همکاری عمیق‌تر و همه جانبه دو کشور را ضروری‌تر می‌نماید.

وی افزود: ملاقات‌های منظم مرزی بین مدیران گمرکات مرزی دو کشور می‌تواند به اثربخشی این همکاری کمک کند.

معاون وزیر و رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: گمرک ایران با هدف تسهیل و توسعه تجارت برای تبادل اطلاعات گمرکی با گمرک عراق آمادگی کامل دارد.

وی ضمن اشاره به موقعیت ممتاز ایران در ترانزیت و عبور خارجی حدود ۱۷ میلیون تن کالا از مسیر ایران در سال گذشته در زمینه کامیونی و ریلی، رتبه اول ایران در کارنه تیر در دنیا را یادآور شد و در خصوص مبادله اطلاعات در راستای توسعه کارنه تیر و همچنین اجرای تیر الکترونیک در طرف عراقی اعلام آمادگی کرد.

رضوانی‌فر در ادامه اشتراک‌گذاری و هماهنگی در رویه‌ها و سیاست‌ها و اعمال شیوه‌های مشابه در مبادی مرزی مختلف و همچنین انطباق روز‌ها و ساعات کاری گمرکات دو کشور را مفید و موجب تقویت تجارت و کاهش سردرگمی تجار و بازرگانان دو کشور دانست.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه تسریع در اطلاع رسانی از تغییرات در رویه‌ها و مقررات گمرکی دو کشور را خواستار شد.

رضوانی فر با بیان اینکه سنگ بنای سیاست‌های گمرکی برای تسهیل و توسعه تجارت در سازمان جهانی گمرک نهاده می‌شود، اهمیت این سازمان را خاطرنشان کرد و همفکری و رایزنی کشور‌های مسلمان را در پیشبرد اهداف و منافع مشترک خواستار شد.

وی همچنین از همکاری گمرک عراق در برگزاری مراسم اربعین حسینی قدردانی کرد و خواستار تشکیل یک کارگروه مشترک بین دو کشور جهت روان‌سازی بیشتر امور گمرکی زائران شد.

در این دیدار حمود حسانی رئیس کل گمرک عراق، جمهوری اسلامی ایران را از جمله مهمترین شرکای تجاری عراق معرفی کرد و توسعه روابط تجاری دو کشور را از اولویت‌های کشورش برشمرد.

وی با اظهار خرسندی از پیشبرد همکاری‌های گمرکی بین دو کشور، اظهار امیدواری کرد موضوعات مشترک با استمرار در همفکری و تبادل نظر پیگیری شود.

رئیس کل گمرک عراق وعده داد هماهنگی بیشتر دولت متبوعش با دولت اقلیم کردستان عراق را به منظور اعمال وحدت رویه گمرکی در این دو منطقه پیگیری کند.

وی همچنین از پدیده قاچاق سوخت در مبادی مرزی مشترک دو کشور اظهار تاسف کرد و افزود: گمرک عراق در رفع این معضل با طرف ایرانی همکاری خواهد کرد.

حمود حسانی ضمن اشاره به اهمیتی که کشورش در برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی قائل است، بر تصمیم کشورش در تسهیل انجام امور گمرکی زائران و تجهیزات و مواکب تاکید کرد.

بر اساس این گزارش مذاکره برای امضای موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت‌های دو کشور به منظور تسهیل در تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی و ارائه تسهیلات در انجام رویه‌های گمرکی در مرز‌های مشترک دو کشور، توافق بر امضای توافق‌نامه تسهیل ورود موقت وسایل نقلیه موتوری بین جمهوری اسلامی ایران و عراق، ایجاد تیر پارک اختصاصی در خارج از مرز‌های گمرکی دو کشور به منظور پیشگیری از خطرات ناشی از توقف کامیون‌های حامل مواد سوختی در محدوده مرزی، همچنین استقرار نمایندگان سازمان‌های صدور مجوز‌های ورود کالا از جمله استاندارد، واحد‌های بهداشت و قرنطینه و سازمان‌های مرتبط در گمرکات مرزی عراق، از دیگر محور‌های این دیدار عنوان شده است.

به گزارش ایرنا، در این دیدار اثیر ثامن منعم؛ مدیر حقوقی و امور گمرکی و احمد عباس موسی؛ مدیر بخش فنی هیات گذرگاه‌های مرزی عراق و سامی جابر معاون سفیر عراق در ایران نیز حضور داشتند. این گزارش می‌افزاید، در این دیدار ابراهیم نقدی؛ معاون حقوقی و نظارت، مهدی معینیان؛ مشاور رئیس کل گمرک ایران و مدیر کل حراست و امور انتظامی، مرتضی خودسیانی؛ سرپرست دفتر همکاری‌های بین الملل گمرک، بهروز قره‌بیگی؛ ناظر گمرکات استان خوزستان و مدیر کل گمرک اهواز و محمود حسینی؛ معاون مدیرکل دفتر همکاری‌های بین الملل گمرک ایران نیز از طرف هیات ایرانی حضور داشت.

منبع: خبرگزاری ایرنا