به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رحام: طرح تسهیل صدور مجوز‌ها آغازگر رفع انحصار از خدمات حقوقی است/ اقدام مهم مجلس در جهت بهبود فضای کسب‌وکار

تاریخ انتشار: ۱ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۶۶۰۴۶

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل گفت: متاسفانه در کشور ما برای شغل‌های خدماتی مانند وکالت، انحصار ایجاد شده و در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان با وجود مشکلات فراوان حقوقی، در اخذ وکیل ناتوان هستند.

آنوش رحام؛ دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران و کارشناس حوزه کسب و کار در گفتگو با خبرنگار اقتصادی دانشجو با اشاره به وجود مشکل در مسیر دریافت مجوز برای کسب و کارها در کشور بیان کرد: امروز کشورها  می‌دانند تاکید بر دریافت مجوزهای مختلف باعث شکل‌گیری فساد و کاهش کمی و کیفی تولید کالا و خدمات می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه ما در کشور با انبوهی از مجوزهای غیر کارشناسی رو به رو هستیم که برخی از آن‌ها باید ادغام شده و برخی دیگر باید حذف شوند.

 

وی اضافه کرد: امروز در کشور ما فرآیند دریافت مجوز برای کسب و کارهای مختلف پیچیده شده و به همین علت امضاهای طلایی نیز افزایش پیدا کرده اند. متاسفانه نظارتی هم بر روند اعطای مجوز‌های گوناگون وجود ندارد و اشخاص به صورت سلیقه ای اقدام به طراحی روند ارایه مجوز می‌کنند به همین علت برای دریافت آن گاهی نیاز به چند امضای طلایی است. بنابراین طرح مجلس در پسینی کردن مجوزهای کسب‌وکار اقدام بسیار مهمی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار است. 

 

رحام عرصه وکالت را با دشواری‌های دریافت مجوز همراه دانست و گفت: وکالت یکی از  شغل‌های خدماتی در دنیاست که به وفور و در دسترس همه افراد جامعه قرار دارد در حالی که متاسفانه در کشور ما برای شغل‌های خدماتی مانند وکالت، انحصار ایجاد شده و این مساله باعث شده بخش زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق امکان فعالیت نداشته باشند ضمن اینکه مردم هم امکان در اختیار گرفتن وکیل را مانند شغل‌های دیگر از جمله پزشکی در اختیار ندارند. در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان با وجود مشکلات فراوان حقوقی، در اخذ وکیل ناتوان هستند.

 

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل با بیان اينکه وکلا برای پیگیری پرونده‌های حقوقی حق الزحمه‌های بالا از مراجعان دریافت کنند، افزود: وکالت دارای هزینه‌های گزافی در کشور است و نمی‌تواند نقش پیشگیری از وقوع جرائم را ایفا کند. این حرفه تبدیل به مرجعی شده که در زمان سردرگمی و ایجاد مشکل برای مردم اقدام به اخذ مبالغ کلان برای پیگیری پرونده‌های حقوقی می‌کند. درحالیکه چنین روشی بی شباهت به دلالی نیست.

 

وی با اشاره به معایب ذی نفع بودن کانون وکلا در برگزاری آزمون وکالت گفت: این مساله به دلیل وجود اصل تعارض منافع است. متاسفانه در بیشتر مواقع نظارتی بر روند اجرای قوانین وجود ندارد به طوری که بعد از تصویب یک قانون و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه، هیچ نظارتی برای رصد ایجاد تعارض منافع در  قانون ابلاغ شده و اجرای صحیح آن وجود ندارد. یکی از نتایج عدم نظارت بر اجرای قوانین مصوب شده، ایجاد تعارض منافع در کانون وکلاست که مشکلات زیادی را به وجود آورده است. ما در بخش‌های مختلفی از جمله تجارت و تولید هم با مشکل عدیده دریافت مجوز‌ها روبه رو هستیم که فضای کسب و کار را با مشکل روبرو کرده است.

 

رحام درباره عدم تمکین سردفتران از دادستان و دیوان عدالت در موضوع سند رسمی خودرو گفت: وقتی تعارض منافع در حوزه‌ای وجود داشته باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک که قرار است ارائه دهنده خدمات به مردم باشد و زیرنظر قوه  قضاییه فعالیت می‌کند، قانون را رعایت نمی‌کند و منافع خود را ورای اجرای قوانین می‌داند.

 

کارشناس حوزه کسب و کار با بیان اینکه انحصار ایجاد شده در حوزه وکالت و سردفتری باعث بروز فسادهای گسترده در این عرصه شده است، افزود: به طور کلی بخش خدمات ۷۰ درصد از سهم مشاغل را در اختیار دارد اما این بخش به علت الزام به دریافت مجوزهای رنگارنگ از دستگاه‌های مختلف، با ورودی بسیار سختی روبروست. وجود چنین موانعی باعث شده بسیاری از فارغ التحصیلان کشور نتوانند به این بخش‌ها وارد شوند و بیکار بمانند. انحصار در بخش خدمات حقوقی بسیار جدی بوده است و مواد چهار تا شش طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مجلس به دنبال رفع این انحصار است و تصویب این مواد در مجلس، آغازگر رفع انحصار از خدمات حقوقی خواهد شد.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: کسب و کار انحصار وکالت انحصارطلبی مجوز کسب و کار تولیدکنندگان تعارض منافع دریافت مجوز کسب وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۶۶۰۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.

بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه  این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است  از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.

وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.