چرا با مصوبه ضد رانت مجلس مخالفت می‌شود؟/ نگاهی به اظهارات برخی مسوولین قوه قضائیه درباره طرح تسهیل صدور مجوزها
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۴۵۵۹۰
فارس پلاس؛ روایت روز: هفته گذشته، نمایندگان مردم در مجلس یازدهم با تصویب طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، به انحصار شصت ساله کانون‌های وکلا و سایر انحصارها از جمله کارشناسی رسمی و سردفتری پایان دادند.
پایان دادن به رانت و تبعیض نمایندگان و قضات برای اخذ پروانه وکالت بدون آزمون از دیگر بخش‌های این مصوبه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این برخی قضات با سی سال خدمت یا در پاره‌ای موارد حتی پیش از بازنشستگی، برای کسب حق‌الوکاله‌های میلیاردی پای به عرصه وکالت می‌گذاشتند؛ برخی نمایندگان مجلس هم که به اعتبار عنوان و ارتباطاتی که برای خود در طول دوره نمایندگی ایجاد کرده بودند بعد از وکیل شدن محل مراجعات میلیونی و میلیاردی می‌شدند.
مقامات قوه قضائیه چه می‌گویند؟
آخرین اظهارنظر توسط سخنگوی قوه قضاییه بوده، که گفته این طرح باید در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بررسی می‌شد.
سخنگوی دستگاه قضا، گفته است: «قوه قضاییه در این خصوص با کمک کانون اقدام کرده، اما به یک باره در صحن علنی مطرح شد و قوه قضاییه اطلاعی نداشت. از مدت ها قبل بحث وکالت مطرح شده و در دستور کار است و لوایح و طرح‌هایی در مجلس مطرح است. این پیشنهاد در قانونی است که خیلی ارتباطی به وکالت ندارد. باید این موضوع به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود و با کمک کارشناسان تصمیم همه جانبه گرفته شود. در قانون مشخص شده چه کسانی به وکالت بپردازند».
پیشتر در مجلس دهم طرحی موسوم به طرح «جامع آموزش و پذیرش وکالت» اعلام وصول شده بود که با نگاهی جامع‌تر سعی داشت کلیه قواعد پذیرش و آموزش وکالت را اصلاح کند تا این حوزه کاری هم منافع مردم و هم منافع دستگاه قضا را مدنظر داشته باشد. اما بررسی این طرح به کارگروهی سپرده شد که مسئول آن نماینده مجلسی بود که خود پروانه وکالت داشت و از قضا در انتخابات مجلس یازدهم رد صلاحیت شد و مدتی را نیز در بازداشت نهادهای امنیتی به سر برد. با مدیریت این نماینده مجلس دهم، طرح بیش از دو سال در کمیته باقی ماند و هیچ وقت حتی نتوانست راه به جلسات کمیسیون ببرد.
نوع مواجهه رییس دستگاه قضا با این موضوع از اساس متفاوت بوده و اژه‌ای در صحبت‌هایی پیشنهاد کرده بود تا نمایندگان از نظرات کارشناسی معاونت حقوقی استفاده کنند تا طرح از هدف اصلی خود دور نشده، جامع‌الاطراف باشد و موجب تبعیض نشود.
سرانه وکیل ایران در نسبت با همسایگان چگونه است؟
در حال حاضر به اذعان بسیاری از کارشناسان، ایران در زمینه تعداد وکیل حتی نسبت به کشورهای منطقه نیز عقب‌تر است. کشور عراق با سرانه ۱۳۴ ، لبنان با ۱۲۹، گرجستان با ۲۳۲، مصر با ۱۵۹، ترکیه با ۱۷۰ و کویت با ۱۴۸ وکیل به ازای هر صد هزار نفر جمعیت نسبت به کشور ایران که تنها ۸۹ وکیل به ازای هر صد هزار نفر جمعیت در اختیار دارد، وضعیت به مراتب بهتری دارند.
نتیجه این کمبود وکیل کاهش سطح دسترسی مردم به وکیل، افزایش قیمت حق‌الوکاله و در نتیجه محروم ماندن اکثریت مردم از خدمات وکالتی است. همان‌طور که محمدرضا کامیار، عضو هیئت مدیره کانون وکلا، در اظهاراتی عنوان کرده است: «با بررسی ۱۵ میلیون پرونده مفتوح در دادگاه‌ها و همین میزان پرونده مفتوح در مراجع شبه قضایی، ملاحظه می‌شود از هر ٢٠ پرونده یکی از آن‌ها وکیل دارد.»
رییس دستگاه قضا نیز در اولین اظهارات خود در جلسه راهبری سند تحول قضایی گفته بود: "برخی انحصارها در کشور «شکاف طبقاتی» ایجاد کرده است و ما در قوه قضائیه به دنبال شکستن این انحصارها خواهیم بود".
پیشتر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دیدار با مدیران دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه و همچنین در متن حکم حجت‌الاسلام اژه‌ای تاکید به اجرای سند تحول قضایی کرده بودند. به نظر می‌رسد بخش مهمی از این سند تحول را می‌توان در همین طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که توسط مجلس به تصویب رسیده است به عینیت رساند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قوه قضائیه مجلس وکالت قوه قضاییه دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۴۵۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند