ابهامات ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب وکارها باید رفع شود
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۴۳۴۶۷۶
به گزارش روز سه شنبه خبرنگار قضایی ایرنا، جعفر کوشا روز سه شنبه در نشست خبری مشترک با جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن تبریک زادروز پیامبر عظیم الشأن اسلام و آغاز هفته وحدت افزود: امیدوارم رحمانیت و مدارا کردن در جامعه ما ظهور و بروز بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها در مجلس شورای اسلامی افزود: جا دارد از نمایندگانی که از اصول و اندیشه درست دفاع کردند قدردانی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کوشا اظهار داشت: این طرح اکنون در شورای نگهبان قرار دارد و اما متاسفانه ماده ششم آن که مربوط به نهاد وکالت است به گونه‌ای تصویب شد که از نظر عقلانیت و کارشناسی دارای ایرادات و ابهاماتی است.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران خاطرنشان کرد: سابقه تاریخی در زمینه تقنینی این بود که تبصره یک ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ١٣٧۶ اشعار می دارد برای جذب وکیل کمیسیونی مرکب از رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی و رئیس کانون وکلای استان اقدام به تعیین ظرفیت می‌کردند.
وی ادامه داد: منطق قانونگذار در سال ٧۶ این بود که با حضور این ترکیب و با در نظر گرفتن جمعیت هر استان، تعداد پرونده‌های قضایی و نیاز سهمیه و ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت در هر کانون مشخص می شد.
رئیس «اسکودا» اظهار داشت: کانونهای وکلای دادگستری هرساله طبق قانون مکلف به برگزاری آزمون بوده و تا امروز به آن عمل کرده است و آزمون وکالت بدون عیب و نقصی برگزار شده اما در پنج سال اخیر هجمه‌ها و اندیشه‌هایی برای اینکه به نهاد وکالت ضربه بزنند به وجود آمدند و اینکه این جریان از کجا آمده و چه هدفی را دنبال می‌کند آسیب‌شناسی نمی‌کنیم اما عده‌ای از بیرون برای نهاد وکالت می خواهند تعیین تکلیف کنند.
کوشا افزود: خوشبختانه با هوشمندی و تلاش بسیار همه متوجه این جریان شدند که نباید به نهاد وکالت به عنوان نهادی آزاد و مستقل و بین‌المللی ضربه بزنند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: در سالهای اخیر با تغییر در مجلس شورای اسلامی متاسفانه به بهانه اشتغال زایی برای تسهیل در مجوز کسب و کار عده‌ای آمدند و مشکلاتی که در نظام تولید داشتیم عنوان کردند و به لحاظ وجود قوانین سختگیرانه اعلام کردند که برای کسب و کار باید موانع برداشته شود.
وی ادامه داد: برای اینکه نظام صادرات و واردات تنظیم، تولید ملی حمایت و بیکاری حل و فصل شود، ناگهان در لابه لای این مسأله موضوع وکالت را مطرح کردند و سوال این است که آیا ما در جذب تعداد کارآموزان نقش داشتیم؟
کوشا اظهار داشت: قرار نیست در مجلس شورای اسلامی که براساس نظام اسلامی و عدالت است، موضوع وکالت در کمیسیون جهش تولید مطرح شود؛ ما برای استقرار عدالت می جنگیم و معنای عدالت این است که هرچیز سر جای خود قرار گیرد و سوال این است که آیا عقل و منطق حکم می کند در کمیسیون جهش تولید در مورد وکالت بحث شود و اقتصاددانان بحث کنند و آیا کمیسیون حقوقی و قضایی صلاحیت نداشت و ندارد تا در مورد این موضوع بررسی کند؟ و مگر دادرسی منصفانه جز اهداف ما نیست؟
وی اضافه کرد: اگر بنای بر اشتغال‌زایی داریم راه دارد و راه این است که از مبادی ورودی وارد شویم.
کوشا ادامه داد: اگر ظرفیت آزمون وکالت را بردارند اما آیا قوه قضاییه قبول می‌کند زیرا کارآموزان وکالت باید فرایند دادرسی را در محاکم آموزش ببینند و علاوه بر آن ضمن حذف ظرفیت گفتند هر متقاضی شرکت در آزمون وکالت که ٧٠ درصد از یک درصد را بیاورد قبول است. این میزان و ملاک از کجا آمده است؛ قانون باید توجیه داشته باشد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران گفت: ابهام دیگر این است که در این ماده اعلام نشده که چند بار باید آزمون برگزار شود همچنین در این ماده قانونی برگزاری آزمون محصور به برگزاری از طریق سازمان سنجش آموزش کشور است در حالیکه ما یک نهاد خصوصی هستیم آیا هدف درآمدزایی برای یک سازمان دولتی است؟
وی افزود: در این ماده غیرکارشناسی و شتابزده آمده است که اگر کانونهای وکلای دادگستری از برگزاری آزمون وکالت استنکاف کنند، وزیر دادگستری آزمون برگزار کند و سوال اینجاست که پس قوه قضاییه در این مورد کجا قرار دارد؟
کوشا خاطرنشان کرد: از نظر منطقی و عقلانی اگر بخواهیم قانونی بنویسم که با واقعیت‌ها و نیازهای جامعه منطبق و قانونی پایدار و منسجم باشد باید به صورت پایلوت دوره ای برای آسیب‌شناسی داشته باشیم نه اینکه ناگهان به نظام وکالت ضربه وارد شود و اتفاقی که در مورد حذف دادسراهادر ١١ سال رخ داد و حقوق بسیاری از مردم تضییع شد، رخ دهد.
ادامه دارد ...
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شکایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران شورای نگهبان شکایت اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران شورای نگهبان قوه قضاییه وکلای دادگستری ایران اتحادیه سراسری کانون آزمون وکالت نهاد وکالت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۴۳۴۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۳۰ درصد اسناد تک برگی اراضی زراعی استان اردبیل
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان اردبیل، یوسف خدادادی روز چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت حدنگاری در گرمی (مغان) گفت: سال گذشته به طور میانگین برای ۱۹ درصد اراضی زراعی این شهرستان اسناد رسمی صادر شد که امسال به ۳۰ درصد افزایش یافت و تلاش می‌شود تا پایان سال این رقم به ۴۵ درصد برسد.
وی با اشاره به اولویت اجرای قانون حدنگاری در دستگاه قضایی و اهتمام به اجرای دقیق و کامل آن، بیان کرد: پیشرفت‌های خوبی در سایه همکاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط از جمله در بحث صدور اسناد زراعی انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل افزود: اجرای قانون حدنگاری و تثبیت مالکیت موجب شفافیت و پیشگیری از بروز فساد و وقوع جرم می‌شود و در کاهش اختلاف‌های ملکی و میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم نیز بسیار موثر است؛ از این رو موضوع در شورای حفظ حقوق بیت‌المال تا رسیدن به نتیجه به جد پیگیری می‌شود.
خدادادی گفت: اراده جدی بین مسئولان شهرستان گرمی برای اجرای کامل قانون حدنگاری وجود دارد که انتظار می‌رود در سایه این اراده و انجام هماهنگی‌های لازم، به هدفگذاری‌های ترسیم شده در راستای صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی این شهرستان دست یابیم.
وی با بیان اینکه تصمیم‌هایی نیز در مورد بافت‌های مسکونی گرفته شده است، اضافه کرد: در همین راستا سه هزار و ۴۰۰ فقره پرونده در حال رسیدگی بوده و هماهنگی لازم برای سرعت‌بخشی به صدور اسناد این زمین‌ها انجام شده است.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان اردبیل بیشترین مشکل در صدور اسناد اراضی زراعی را کمبود نیروی انسانی واحد‌های ثبتی و نبود اداره ثبت در بخش انگوت عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع در نشست‌های کمیته استانی مطرح می‌شود تا نسبت به برطرف کردن آن اقدام لازم صورت گیرد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان