به نقل از «اقتصاد آنلاین»

واکنش رییس کانون وکلای دادگستری مرکز به تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۷۷۴۸۷

به گزارش اقتصاد آنلاین، متن بیانیه جلیل مالکی با عنوان «طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در حوزۀ مجوزهای حرفه‌ای حقوق: ایجاد اشتغال یا سراب اشتغال» که در پایگاه اطلاع‌رسانی کانون وکلا منتشر شده، به این شرح است:

«طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب‌وکار» در حوزۀ نهادهای حرفه‌ای حقوقی و به‌ویژه وکالت دادگستری نه‌تنها موجب اشتغال نخواهد شد، بلکه موجب ایجاد سراب اشتغال می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در کشوری که زیرساخت‌های توسعۀ خدمات حقوقی فراهم نشده و وکالت دادگستری الزامی نگردیده است و به‌جای فرهنگ‌سازی وکالت هر روز در صداوسیما و سایر رسانه‌ها بر طبل وکیل‌ستیزی و مشوه جلوه‌دادن چهرۀ وکیل کوبیده می‌شود و در کشوری که بیش از ۲۵٪ وکلای شاغل آن توان پرداخت هزینۀ تمدید پروانۀ‌ وکالت خود را ندارند و بیش از ٪۴۰ وکلای جوان ما بیکار هستند و حتی به‌صورت گروهی هم توانایی اجارۀ یک دفتر وکالت را ندارند. چگونه می‌خواهند به یک‌باره تعداد وکلا را چندین برابر افزایش دهند؟ آیا افزودن بر تعداد وکلای بیکار و تبدیل فارغ‌التحصیل بیکار آن‌هم با حداقل نمرۀ قبولی به وکیل بیکار موجب اشتغال جوانان خواهد شد یا موجب تشدید بیکاری آن‌ها؟

متأسفانه طراحان اقتصاددان طرح نه‌تنها چشم خود را بر روی این واقعیت‌ها بستند بلکه حتی به معیارهای علمی موردتأیید سازمان سنجش و دیدگاه علمی صدها استاد و حقوق‌دان برتر کشور هم توجهی نکردند و با تصویب معیار یک درصد بالاترین نمرات موجبات ورود هر فردی حتی با معدل زیر ۱۰ به حرفه‌های حقوقی را که با جان‌ومال و ناموس مردم سروکار دارند فراهم نمودند.

نکتۀ حایز اهمیت در تصویب این طرح سکوت قوۀ محترم قضاییه بود. قوۀ قضاییه که در همین وضعیت فعلی هم دادگستری‌های آن توانایی آموزش کارآموز را ندارند و دادگاه‌ها به دلیل عدم آموزش کافی کارآموزان با خیل وکلای فاقد توانایی حرفه‌ای مواجه می‌شوند. چگونه می‌توانند به یک باره با افزایش چندین برابری کارآموزان وکالت نسبت به آموزش آن‌ها اقدام نماید. آیا دستگاه محترم قضایی که با سکوت در مقابل حذف کمیسیون تبصرۀ ذیل مادۀ ۱ «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» و سکوت در مقابل قاعدۀ نیازسنجی مطروحه در سند تحول قضایی، زمینۀ تصویب این طرح را فراهم نمود، توجه داشته است که به یک باره در حوزه‌های قضایی که فقط یک یا دو شعبۀ دادگاه وجود دارد و فقط نیاز به حداکثر پنج یا شش وکیل دادگستری دارند به یک باره با تعداد کثیری از وکلای پذیرفته‌شده برای آن حوزه مواجه خواهند شد که به دلیل عدم وجود اشتغال برای آن‌ها به سمت ارتکاب جرائمی همچون واسطه‌گری و کارچاق‌کنی و وکالت‌های تضمینی حرکت خواهند کرد؟

متأسفانه این طرح نه‌تنها با نیازسنجی دستگاه قضایی مذکور در سند تحول قضایی مخالف است بلکه با اصول متعدد قانون اساسی نیز مغایر دارد.

به‌موجب اصل ۷۵ قانون اساسی طرح‌های نمایندگان نباید منجر به افزایش هزینه‌های عمومی شود. با تصویب این طرح به‌یک‌باره و با افزایش چند برابری کارآموز وکالت هزینۀ سنگین آموزش آن‌ها به قوۀ قضاییه و کانون‌های وکلای دادگستری تحمیل می‌شود درحالی‌که هیچ‌گونه پیش‌بینی‌ای برای تأمین این هزینه‌ها نشده است.

از جهتی دیگر نیز، این طرح مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. به‌موجب این اصل تصویب سیاست‌های کلی نظام به مقام معظم رهبری محول شده است. به‌موجب بند ۱۳ سیاست‌های کلی امنیت قضایی وکالت دادگستری دارای ماهیت قضایی شناخته شده و آنچه دارای ماهیت قضایی است به‌موجب این بند و نظرات شورای محترم نگهبان در موارد مشابه، باید در قالب لایحۀ قضایی به مجلس تقدیم شود. متأسفانه این طرح که توسط تعدادی از علمای اقتصادی مجلس بدون کوچک‌ترین توجه و اطلاعی از موازین حقوقی و قضایی تهیه و تصویب شد و اتفاقاً در صحن علنی نیز مورد مخالفت جدی رئیس محترم کمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت، مغایر با منطوق اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که انتظار می‌رود مورد مخالفت جدی شورای محترم نگهبان قرار گیرد.

پربیننده ترین جزییات مالیات آپارتمان‌ ها و باغ‌ ویلاهای لاکچری انحصار مشاغل حقوقی به پایان رسید / ممنوعیت وکالت بدون آزمون برای قضات و نمایندگان مجلس «آرمان» به زودی اعدام می‌ شود؟ بخشش قاتل فرزند پس از ۱۰ سال انتقال یک محکوم ایرانی از جمهوری آذربایجان به کشور

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: کانون وکلای دادگستری وکالت دادگستری قانون اساسی یک باره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۷۷۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه امنیت شغل کارگران امروز در دولت تصویب شد

معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه امنیت شغل کارگران امروز در دولت تصویب شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حال کارگر نسبت به گذشته بهتر شده است.

به گفته وی، در ۲.۵ سال گذشته دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولید در قالب تبصره ۱۸ و ۱۶ بودجه پرداخت کرده است و امسال از تبصره ۲ بودجه پرداخت خواهد شد.

معاون وزیر کار، گفت: همان گونه که ورزش همگانی در سیما جا افتاد، باید تولید همگانی هم راه افتد، سامانه ملی مجوز‌های کسب و کار در این زمینه مهم است، در سال‌های قبل برای گرفتن مجوز مشاغل خانگی ۸ ماه زمان لازم بود، الان با سامانه ملی مجوز‌ها ۵ دقیقه و غیر حضوری مجوز می‌دهند.  طی دو سال گذشته ۴۰۰ هزار شغل مرتبط با مشاغل خانگی در کشور با سامانه مجوز‌ها ایجاد شده است.

وی گفت: در زمینه آموزشگاه مهارتی قبلا متقاضی باید سال‌ها منتظر می‌ماند، الان ۳ روزه با سامانه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود.

وی گفت: از نظر مرکز آمار ایران یک هفته در هفته مراجعه درآمد داشته باشد، از نظر وزارت کار فعالیتی شغل محسوب می‌شود که درآمد پایداری برای فرد داشته باشد.

کریمی بیرانوند این را هم بیان داشت، بر اساس گزارش مرکز آمار از اشتغال موجود ۸.۲ درصد ناقص و ۹۱.۸ درصد دائم ونزدیک دائم تا ۴۴ ساعت در هفته است. اما از نظر مردم با توجه به درآمد و هزینه وانتظار از شغل بر اساس میزان تحصیل و رشته تحصیل فرد، شغل محسوب می‌شود.

به گفته معاون وزیر تعاون، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور ۸.۱ درصد شده است.

کریمی در مورد وضعیت خانوار کارگری گفت: سبد هزینه خانوار کارگر کم یا زیاد می‌شود، مستقیم به وزارت کار بستگی ندارد، نرخ تورم بالا رود موثر است.

وی گفت: سال گذشته از تعهد ۱ میلیون و ۸۷ هزار شغل بود که در نهایت به عدد یک میلیون و ۱۵ هزار شغل ایجادی رسیدیم.

به گفته معاون وزیر تعاون، تلاش می‌شود، بیکاران به تفکیک رشته و حرفه طبقه بندی می‌شود، یا در حوزه اشتغال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی با اولویت فارغ التحصیلان خواهد بود.

کریمی گفت: برآورد مرکز آمار ایران از ۲.۱ میلیون بیکار در کشور، حدود یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند.

وی گفت: آمار‌های دقیقی از افراد بیکار غیر متقاضی (نیت) در بازار کار نداریم، ولی برآورد شده از ۳۸ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافته است.

معاون وزیر تعاون از برنامه سازمان فنی و حرفه‌ای برای ارائه آموزش به افراد بیکار غیر متقاضی در بازار کار خبرداد و گفت: این افراد که عمدتا جوان هستند و ناامید از بازار کار شده‌اند، با آموزش مهارتی می‌توانند وارد بازار کار شوند.

وی در مورد اصل ۴۳ قانون اساسی گفت: این اصل مغفول مانده است، حق دسترسی به امکانات تولید برای همه باید فراهم شود، دسترسی به ابزار‌های تولید باید فراهم شود و جهش تولید با مشارکت مردم یعنی همین دسترسی فراهم شود.

به گفته وی، ابزار‌های تولید شامل زمین و مکان تولید، مهارت و تسهیلات است، بر اساس اصل ۴۳ یعنی بتوانیم کسانی که متقاضی کار هستند، زمینه را فراهم کنیم.

به گفته وی رسیدگی به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی باید مد نظر مدیران باشد و ۲۵ درصد از اشتغال هر استان به آنان اختصاص یابد، یعنی از یک میلیون شغل باید ۲۵ درصد به فارغ التحصیلان دانشگاه احتصاص یابد. به گفته کریمی بیرانوند، کسانی که فارغ‌التحصیلان را به کار گیرند، از تخفیف سهم بیمه کارفرما برخوردار می‌شوند و سال قبل ۱۷ هزار مورد بخشودگی سهم بیمه کارفرما در کشور داشتیم.

وی با بیان راه‌اندازی سامانه جستجوی شغل گفت: امسال هم کمی و کیفی سامانه جستجوی شغل را به روز کنیم. پارسال حد اقل ۴۰ هزار شغل جدید در آن بارگذاری شد، امسال باید ۱۲۰ هزار فرصت شغل در این سامانه بارگذاری شود. هم کارفرما فرصت شغلی را بارگذاری می‌کند، هم کارجو نیاز خود را بارگذاری می‌کند، کاریابی‌ها هم در آن سامانه فعال هستند که این دو گروه را به هم متصل می‌کنند.

به گفته کریمی آزمون‌های مختلف برای کارجو و کارآفرین در این سامانه وجود دارد که برای نیاز شما چه مهارتی نیاز است و برای کارجو هم مشخص می‌شود که چه توانی در هر کاری دارد.

به گفته معاون وزیر تعاون، سال گذشته از تیرماه تا اسفند ۴۰ هزار به کارگماری در سامانه کارجویی ثبت شد، امسال قرار است ۱۲۰ هزار به کارگماری در این سامانه ثبت و بارگذاری شود.

بر اساس گفته کریمی بیرانوند، رصد اشتغال در سه مرحله انجام می‌شود، بعد از مرحله پیامک، تماس گرفته می‌شود تا کنون برای ۸۰۰ هزار نفر از شاغلان ثبت شده بر اساس کد ملی در سامانه رصد، معادل دو سوم افراد تماس گرفته شده است. معاون توسعه اشتغال وزیر کار، در سال ۱۴۰۲ در هر سه مرحله رصد اشتغال ۷۳ درصد موارد راستی آزمایی شده است.