کام تلخ مردم، کام شیرین انحصارطلبان / آیا طرح تسهیل به انحصار وکلا پایان می‌دهد؟
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۸۳۴۸۴
به گزارش اقتصادآنلاین، از نگاه متولیان خدمات حقوقی، افزایش ظرفیت ارائه دهندگان خدمات حقوقی باعث ورود افراد بی‌کیفیت در حوزه خدمات حقوقی می‌شود. این منطق در حالی بر فضای متولیان خدمات حقوقی حاکم است که از مدت‌ها پیش تعداد کم وکلا که بخش قابل توجهی از جامعه حقوقی را شامل می‌شوند، مذاق عده‌ای را با دریافت درآمدهای بالا شیرین و مذاق توده مردم را تلخ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدت‌هاست مراجع صدور مجوز از جمله کانون وکلای دادگستری با استدلال اشباع بازار از ورود افراد متقاضی جلوگیری می‌کنند. این مانع تراشی به بهانه حفظ کیفیت در قالب تعیین ظرفیت عددی برای آزمون پذیرش و جذب وکلا، کارشناسان رسمی صورت گرفته است. آزمون ورود به حرفه وکالت و کارشناسی رسمی هر سال یک بار از سوی کانون وکلا برگزار می‌شود. بررسی آمارهای پذیرش در چند سال گذشته موید این نکته است که تعیین ظرفیت عددی یک معیار سلیقه‌ای در دست مراجع مجوزدهی است. در شکل زیر به طور مثال ظرفیت اعلامی از سوی کانون وکلا به همراه تعداد پرونده‌ها آورده شده است، همان طور که قابل مشاهده است، در حالی که تعداد پرونده‌ها روند صعودی دارند اما روند ظرفیت تعیین شده از سوی متولیان امر صعودی نیست.
نتیجه رویه موجود در مجوزدهی از سوی متولیان خدمات حقوقی چیزی جز انحصار نیست، انحصاری که به بهانه حفظ کیفیت صورت می‌گیرد در حقیقت ضد کیفیت خدمات است. زیرا استفاده از عنصر رقابت در بازار باعث افزایش کیفیت خدمات می‌شود؛ فضای خدمات حقوقی هم از این قاعده جدا نیست. اما در وضع موجود که فقط حدود ۵ درصد از متقاضیان آزمون وکالت پذیرش می‌شوند و فاصله زیاد بین تعداد عرضه‌کنندگان خدمات حقوقی و متقاضیان خدمات وجود دارد، نباید انتظار رقابت و بهبود خدمات از سوی وکلا را داشت.
در همین رابطه مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت انحصارزدایی از بازار خدمات حقوقی، گفت: «وکالت کسب‌وکار است و به همین دلیل نباید برای آن سقف و کف مشخص کرد، چرا که محدود کردن پذیرش وکیل، منجر به ایجاد رانت و انحصار می‌شود.»
طغیانی همچنین تصریح کرد: «درصورتی‌که صلاحیت علمی مبنای صدور پروانه وکالت باشد، بازار وکالت در کشور رقابتی و همراه با کیفیت بیشتر خواهد شد و هزینه‌های در اختیار گرفتن وکیل هم کاهش پیدا می‌کند.»
مقایسه سرانه وکیل در ایران و کشورهایG۲۰بر اساس آمار، میانگین سرانه وکیل به ازای هر صدهزار نفر در کشورهایG۲۰ حدود ۲۳۰ نفر است؛ در حالی که این عدد در ایران حدود ۹۰ وکیل به ازای صد هزار نفر می‌رسد. به عبارت دیگر سرانه وکیل در ایران یک سوم کشورهای عضو G۲۰ است، کشورهای گروه ۲۰ متشکل از قدرتمندترین کشورهای جهان در زمینه اقتصاد است که در مجموع ۸۵ درصد کل اقتصاد جهانی و دو سوم جمعیت جهان را دربردارند.
آمار فوق در کنار سرانه تعداد وکیل به پرونده، نیاز شدید به افزایش تعداد وکیل را در کشور نشان می‌دهد. بر اساس آمار میانگین سرانه وکیل به ازای هر ده هزار پرونده حدود ۳۴۰ نفر است؛ در حالی که این عدد در ایران در حدود ۶۵ نفر است، به عبارت دیگر میانگین سرانه وکیل ایران یک پنجم در کشورهای عضو گروه بیست است.
تعداد کم وکلا در نسبت با جمعیت و تعداد پرونده‌های دستگاه قضایی موجب شده ارائه‌دهندگان خدمات بخاطر بازار تضمین شده خدمات حقوقی نیازی برای افزایش کیفیت خود احساس نکنند. یکی از راه‌های افزایش کیفیت همان طور که گفته شد رقابت است و با توجه به اینکه پذیرش متقاضیان وکالت از طریق آزمون ورودی صورت می‌گیرد حذف معیار ظرفیت عددی در جذب و پذیرش متقاضیان ورود به حرفه وکالت پیش نیاز افزایش رقابت است.
طرح مجلس برای حذف انحصاردر همین راستا در مجلس یازدهم طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را با محوریت استانداردسازی مجوزدهی و معرفی پنجره واحد کسب وکار در دستورکار خود قرار داده است. این طرح در کمیسیون جهش تولید مجلس یازدهم تصویب هم شده است.
بر اساس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مجوزها به دو دسته تقسیم خواهند شد و مراجع مجوزدهی موظف به درج شرایط اخذ مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور شده‌اند. در این طرح تعیین ظرفیت عددی از آزمون وکالت، سردفتری برداشته شده و به جای آن حد نصاب نمره، ملاک قبولی تعیین شده است. تعیین ظرفیت عددی یکی از ابزارهای اصلی نهادهای مجوزدهی در ایجاد انحصار در بازارهای کسب وکار به‌ویژه بازار خدمات حقوقی است که با توجه به این طرح ملغی خواهد شد.
صاحب نظران معتقدند با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موانع ورود افراد مستعد به بازارهای کسب و کار کاهش پیدا می‌کند. با کاهش موانع صدور مجوز برای متقاضیان ورود به بازار خدمات حقوقی علاوه کاهش هزینه خدمات، کیفیت ارائه خدمات به دلیل رفع انحصار از بازار، افزایش پیدا خواهد کرد.
پربیننده ترین ورود محموله جدید ال جی و سامسونگ به گمرک ایران ورود پر قدرت بانک مرکزی به بازار ارز / غافلگیری سفته بازان در راه است؟ باکو رانندگان ایرانی را آزاد نکرد / وضعیت تردد از مرز ایران و ارمنستان چه شد؟ قیمت محصولات کرمان موتور امروز ۱۴۰۰/۷/۱۱ قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۱۴۰۰/۷/۹منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: انحصار وکلا بازار خدمات حقوقی سرانه وکیل طرح تسهیل کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۳۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آمار مرگ‌ومیر زنجان در سال ۱۴۰۲ اعلام شد
مدیرکل ثبت احوال استان زنجان، آمار مرگ‌ومیر در این استان در سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد.
مهدی ژاله‌چیان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در زنجان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲ تعداد پنج هزار و ۴۲۰ واقعه فوت به ثبت رسید که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۹ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: از تعداد فوت‌های ثبت شده در سال گذشته، ۵۷.۶ درصد مرد و ۴۲.۴ درصد زن بوده‌اند که بر اساس همین آمار سال قبل در مقابل هر ۱۳۶ مرد فوت شده ۱۰۰ زن فوت شده است.
مدیرکل ثبت احوال استان زنجان در ادامه با اشاره به آمار ثبت ولادت در این استان گفت: سال قبل ۱۳ هزار و ۹۲۳ واقعه ولادت در استان ثبت شده است که از این تعداد ۱۰ هزار و ۴۴۲ مورد ولادت مربوط به مادران پایین‌تر از ۳۵ سال بوده است.
وی با اشاره به صدور آنی شناسنامه در استان افزود: ثبت احوال استان هم اکنون در ۱۲ اداره مستقل و ۲۰ دفتر پیشخوان فعال درسطح استان در حال ارائه خدمات به مردم است و تلاش این اداره کل ارائه خدمات در اسرع وقت است، اما با توجه به پراکندگی جمعیت نیازمند همکاری سایر دستگاه‌ها در این پروژه خواهیم بود که بتوانیم خدمات مطلوب‌تری در سریع‌ترین زمان ممکن به مردم ارائه دهیم.
کد خبر 749580
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند