تصویب طرح نهایی تسهیل صدور مجوز تبعات منفی به همراه دارد
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۶۸۱۱۰
رئیس کانون وکلا دادگستری اصفهان گفت: تصویب طرح نهایی تسهیل صدور مجوز، حرفه وکالت که حرفهای کاملاً تخصصی است را از محتوا تهی نموده و موجب ورود لطمات غیر قابل جبران به حق دفاع مردم و سیستم قضائی کشور خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، لیلا رئیسی در اینستاگرام خود نوشت:
"تصویب طرح نهایی تسهیل صدور مجوز، حرفه وکالت که حرفهای کاملاً تخصصی است را از محتوا تهی نموده و موجب ورود لطمات غیر قابل جبران به حق دفاع مردم و سیستم قضائی کشور خواهد گردید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
منبع: ایمنا
کلیدواژه: كانون وكلا رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان وکالت صدور مجوز اینستاگرام مردم کانون وکلا اصفهان وكالت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۶۸۱۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت دولت با لایحه عفاف و حجاب
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.