برداشته شدن ظرفیت‌گذاری از آزمون وکالت با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۸۶۱۸۹
سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرامون طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار گفت: بهبود شرایط محیط کسب وکار و تسهیل صدور مجوزها با قوانین قبلی نیز قابلیت اجرا داشت اما به دلیل مقاومت‌هایی که دستگاه‌هایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت داشتند، هیئت مقررات زدایی نمی‌توانست در مقابل این نهادها و فشار آن‌ها مقاومت داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خاندوزی ادامه داد: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار یکی از اجزای سهولت محیط کسب وکار در کشور است. یکی از ابعاد ده گانه‌ای که ذیل مفهوم سهولت کسب وکار بر شمرده می‌شود همین موضوع سهولت صدور مجورها است.
وی با اشاره به رتبه ایران در این موضوع گفت: شروع یک فعالیت اقتصادی در کشور بسیار پرهزینه، زمانبر و دشوار است و همین امر باعث شده رتبه ایران از نظر سهولت شروع کسب وکار 170 باشد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بهبود این شرایط در کشور به ابعاد متعددی وابسته است اما طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار می‌تواند موجب بهبود شرایط فعلی همچون فسادهای مالی و نارضایتی فعالان اقتصادی شود.
خاندوزی در مورد ایجاد ظرفیت آزمون وکالت گفت: بخشی از طرح تسهیل صدور مجوزها به برخی ظرفیت‌های عددی و محدودیت‌های کمی برای شروع دوره کارآموزی چنین مشاغلی است. به دلیل اصراری که کانون‌های وکلا بر حفظ ظرفیت گذاری در این مورد دارند لذا در این طرح شرایط به سمت نظام صلاحیت محور و متناسب با کیفیت جذب شدگان برای ورود به شغل وکالت تغییر کرد.
خاندوزی ادامه داد: با تبدیل نظام سنجش صلاحیت داوطلبان وکالت از ظرفیت گذاری عددی به صلاحیت کیفی و علمی، هر فردی که بتواند حائز نمرات لازم برای ورود به دوره وکالت بشود، می‌تواند وارد دوره کارآموزی وکالت شده و در صورت موفقیت در آن دوره نیز فعالیت وکالت خود را آغاز کند.
وی همچنین با اشاره به تجربه دیگر کشورها در برداشت ظرفیت عددی از آزمون وکالت گفت: تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نشان می‌دهد ظرفیت گذاری کمی و عددی در حوزه وکالت به امری منسوخ و مندرس تبدیل شده و این موضوع با سنجش صلاحیت علمی و کیفی داوطلبان جایگزین شده است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: الحمدلله در ماه‌های گذشته قوه قضائیه هم به صورت کاملا صریح و روشن موافقت خود را با جهت‌گیری مجلس در حرکت به سمت صلاحیت سنجی علمی به جای ظرفیت گذاری عددی بیان کرده است. امیدواریم با نهایی شدن این طرح و تصویب آن در مجلس، فارغ التحصیلان رشته حقوق بتوانند رقابت سالمی در جهت ورود به شغل وکالت داشته باشند و هر فردی که توانست سطح علمی و امتیاز مورد نظر را کسب کند بدون نگرانی از وجود ظرفیت وارد دوره کارآموزی وکالت شود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ظرفیت آزمون وکالت طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب ظرفیت گذاری کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۸۶۱۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری صلاحیت علمی دارند/ چرا سازمان ثبت اسناد و املاک بهانه‌تراشی می‌کند؟
درحالی با گذشت بیش از یک‌سال از آزمون سردفتری، مسؤولان ذیربط وضعیت نهایی پذیرفته‌شدگان را به مصاحبه علمی مشروط می‌کنند که طبق قانون صلاحیت علمی پذیرفته شدگان با آزمون تائید می‌شود و نیازی به مصاحبه نیست.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سال 1401 و بعد از یک وقفه 4 ساله آزمون سردفتری برگزار شد. پیش از این سازمان اسناد و املاک کشور که با ایجاد محدودیت در صدور مجوز و پذیرش سردفتران، انحصار را در این عرصه رقم زده بود، با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار ملزم به برگزاری آزمون سالانه و شکستن انحصار شد.
طبق قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند. داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز آزمون را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند.
بنابراین، آنچه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مشخصا به آن اشاره شده، تنها انجام آزمون کتبی و برگزاری آن در هر سال است. یعنی آزمایش شرکت کننده از طریق آزمون کتبی با در نظر گرفتن درصد نمرات اعلام شده و در نهایت تایید صلاحیت عمومی آن مد نظر بوده و شرط دیگری لحاظ نشده است.
اما به نظر می‌رسد قرار نیست انحصار موجود در صدور مجوز سردفتری به راحتی شکسته شود، چرا که بعد از برگزاری آزمون، سازمان ثبت اسناد کشور با انتشار آئین‌نامه‌ای به بهانه عدم صلاحیت علمی پذیرفته‌شدگان، شرط مصاحبه را برای صدور مجوز سردفتری اضافه کرد. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که پذیرفته‌شدگان از صلاحیت لازم برخوردارند.
سازمان ثبت به قانون تمکین کند
حامد دهقان، خبرنگار حقوقی و کارشناس حقوقی با اشاره به اینکه بحث انحصار مجوز سردفتری سال‌هاست که مطرح است، در این باره گفت: «ما از سازمان سنجش آموزش کشور داده‌های آزمون سردفتری را استعلام کردیم، برابر جوابیه ارسالی بالاترین تراز آزمون 10 هزار بوده است که نشان می‌دهد سوالات آزمون سردفتری از سطح بالایی برخوردار بوده یا استاندارد نبوده است و نمره اکثریت قبول شدگان بین تراز 7 تا 9 بوده است که نشان می‌دهد کسانی که قبول شدند از حداقل های لازم جهت ورود به شغل سردفتری برخوردار هستند و ادعای برخی از مسؤولان کانون سردفتران که می‌گویند کسانی که قبول شدند صلاحیت ندارند مورد تردید است.»
دهقان افزود: «حدنصاب مقرر در قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار برای جذب سردفتر استاندارد است و در زمان تصویب در مجلس بصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به داده‌های آزمون سردفتری، پذیرفته‌شدگان حداقل‌های لازم برای اخذ حکم سردفتری را دارند.»
دهقان در ادامه افزود: «برابر مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی عدم اتصال سازمان ثبت اسناد و املاک به درگاه ملی مجوزها جرم انگاری شده است و اگر بدون دلیل از صدور مجوز الکترونیکی خودداری شود، مجازات حبس دارد (شورای نگهبان تأئید کرده و در انتظار ابلاغ هستیم). باتوجه به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مصوب کرده است که صدور مجوز سردفتری باید در درگاه ملی جوزها انجام شود و اخیرا هم رئیس محترم قوۀ قضائیه سند تحول و تعالی قوه قضاییه را هم ابلاغ کردند، سازمان ثبت اسناد باید به درگاه ملی مجوزها متصل شود و صدور مجوز سردفتری هم باید الکترونیکی شود تا مجوز سردفتری شفاف شود.»
کارشناس حقوقی در پاسخ به این سؤال که چه کسی باید پاسخگوی پذیرفته‌شدگان معترض باشد؟ گفت: «قاعدتاً سازمان ثبت اسناد باید پاسخگو باشد. باتوجه به اینکه ما در روزهای پایانی مجلس یازدهم هستیم و سال گذشته نمایندگان درگیر انتخابات و لایحه بودجه و برنامه هفتم بودند و موضوع سردفتری به فراموشی سپرده شد که بعد از ابلاغ قانون طرح تامین مالی و زیرساخت موضوع تاخیر در صدور مجوز سردفتری پیگیر خواهد شد و از طریق مراجع قانونی پیگیری می‌کنیم.»
دهقان درباره ادعای دیگر کانون سردفتران مبنی بر درآمد نداشتن، گفت: «اگر واقعاً کانون سردفتران مدعی است که سردفتران درآمد ندارند، اشکالی ندارد صورت‌های مالی‌شان را منتشر کنند. باتوجه به اینکه کانون سردفتران تکلیف دارد داده‌های ترازهای مالی را هرساله در پایگاه اطلاع‌رسانی در اختیار عموم قرار بدهد گاهی اوقات مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نمی‌افتد، و علیرغم اینکه چند دفعه مکاتبه کردیم تاکنون صورت های مالی را منتشر نکردند که این اقدام غیرقانونی را از مراجع نظارتی پیگیری کرده‌ایم.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند