دردسرهای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۲۲۵۱۱
تنزل شأن و جایگاه وکیل و وکالت در دادگستری به کسب و کار و رویکرد کاسب‌مآبانه به آن، مغایر با مبانی فقهی و حقوقی وکالت و بدعتی خطرناک است .
در اسلام به امر وکالت توجه خاصی شده و وکیل به عنوان یکی از القاب خداوند متعال است و به استناد آیه شریفه «نعم‌المولی و نعم‌الوکیل» خداوند باری‌تعالی بهترین وکیل معرفی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آلوده کردن این جایگاه به مباحث تجارت، کسب و کار و اجرای قواعد بازار و همچنین رقابت اقتصادی نسبت به آن، مخالف مبانی فقهی و شرعی و جفا در حق این جایگاه محسوب می‌شود.
بررسی اجمالی مقررات وکالت در قانون مدنی که مقتبس از فقه امامیه و شرح انور می‌باشد بیانگر این مطلب است که قانون‌گذار دانا و فهیم آن زمان با اشراف به مبانی فقهی و شرعی نسبت به تدوین قواعد وکالت اقدام کرده است. زاهدیان افزود: عدم‌اجرای قواعد حاکم بر معاملات تجاری در حوزه وکالت از جمله جواز عقد وکالت به دلیل ابتقاء آن به اذن و امانت، سهولت در شرایط انعقاد آن به دلیل ارفاق و مسامحه‌ای بودن آن و همچنین کفایت علم اجمالی در آن، امین بودن وکیل و ید امانی او، ضرورت رعایت مصلحت موکل توسط وکیل و لو درصورت عدم‌تصریح آن، عدم‌ضرورت وجود عوض یا حق‌الوکاله و یا به عبارتی بعضاً پذیرش رایگان بودن وکالت و... به وضوح و روشنی مؤید خروج این منصب از شمول قواعد تجارت و کسب و کار است.
جایگاه وکالت و وکیل دادگستری در اصل ۳۵ قانون اساسی تحت ذیل عنوان حقوق ملت و نه تحت عنوان اقتصاد و امور مالی (فصل چهارم) نیز بیانگر توجه مهم‌ترین قانون کشور به جایگاه رفیع این منصب و خارج کردن آن از شمول قواعد تجارت و کسب و کار است.متأسفانه طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که در راستای اجرای اصل ۴۲ قانون اساسی و ظاهراً در جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در سال جهش تولید توسط کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی تدوین شده، صراحتاً مغایر مبانی فقهی و حقوقی ذکر شده و حتی در مخالفت با اهداف
اصل ۴۴ قانون‌اساسی و رهنمودهای مقام‌معظم رهبری است. نخست نگاه کسب وکار و تجاری تلقی شدن وکالت دادگستری در طرح مزبور مشهود است، سلب‌صلاحیت از کمیسیون تعیین ظرفیت مندرج در تبصره یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و معیار علمی حداقلی پیش‌بینی شده برای ورود به عرصه وکالت در این طرح، عملاً یعنی تنزل جایگاه وکالت و به خطر انداختن حقوق ملت و حاکمیت قواعد بازار آزاد در این حوزه که بدون‌تردید مخالف اصول و مبانی فقهی و حقوقی است
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کسب و کار مجوز مبانی فقهی کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۲۲۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واحدهای صنفی فاقد شناسه یکتا در دریافت خدمات با مشکل روبرو می‌شوند
رئیس اتاق اصناف یاسوج گفت: واحدهای صنفی جهت جلوگیری از بروز مشکل در دریافت خدمات بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی نسبت به ثبت شناسه یکتا اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از کهگیلویه و بویراحمد، مهرداد الهی امروز_ پنجشنبه، سیزدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهلت تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی کسب و کار (شناسه یکتا) تا ۲۵ اردیبهشت سال‌جاری از سوی هیئت مقررات‌زدایی تمدید شده‌است.
وی افزود: در صورتی‌که صنوف نسبت به اخذ شناسه یکتا اقدام نکنند مجوز قدیمی آنها، اعتبار قانونی برای فعالیت کسب و کار را ندارد.
رئیس اتاق اصناف مرکز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اطلاع‌رسانی لازم به همه صنوف، گفت: صنوف برای جلوگیری از ایجاد مشکل در دریافت خدمات بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی و دیگر خدمات نسبت به الکترونیکی کردن مجوزهای کسب و کار خود اقدام کنند.
وی تصریح کرد: صاحبان کسب و کار می‌توانند با گوشی همراه با ثبت اطلاعات کارت ملی، شماره جواز کسب و کار و کد پستی محل کسب و کار در درگاه ملی مجوزها به نشانی mojavez.ir شناسه یکتا را دریافت کنند.
الهی خاطرنشان کرد: از ۳۰ هزار واحد صنفی موجود در استان کهگیلویه و بویراحمد، کمتر از چهار هزار واحد صنفی اقدام به دریافت شناسه یکتا کرده‌اند.
وی فرآیند تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی را آسان، رایگان، غیرحضوری و تنها در چند دقیقه اعلام کرد و گفت: مجوزهای الکترونیکی بر فضای وب و همچنین از طریق گوشی‌های هوشمند قابل استعلام است و نیاز به امضا ندارد و مجوزهایی که از مسیر درگاه ملی مجوزهای کشور به نشانی «mojavez.ir» صادر نشده باشند با مشکلات مالیاتی، بانکی و خدمات دولتی مواجه خواهند شد.
کد خبر 750123
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند