به نقل از «خبرآنلاین»

تسهیل کسب و کار یا تخریب نهاد وکالت؟

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۸۳۰۸۶۲

پاسخ به این پرسش و ارزیابی پاسخ‌ها، مشخص می‌کند که داعیه‌داران حاکمیت قانون در ادعای خود صادق‌اند یا خیر. چه بسیار شخصیت‌ها و مقامات سیاسی، شعار حاکمیت قانون سر می‌دهند، اما ذهنیت، پیشنهاد و عملکرد آن‌ها منافی حاکمیت قانون است. پُربدیهی است که تحقق حاکمیت قانونی مستلزم فاصله گرفتن از انتزاع و پای گذاشتن به واقعیات انضمامی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نمی‌توان شعار حاکمیت قانون سر داد، اما واقعیات عینی را موردتوجه قرار نداد. با گذر از بررسی شرایط حاکمیت قانون، تنها به یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های آن پرداخته می‌شود. شرط بنیادین حاکمیت قانون، غلبه سرمایه صنعتی و تولیدی بر سرمایه تجاری و دلال‌مآبانه است.

راز رابطه «حاکمیت قانون» با ساختار مولد مبتنی بر سرمایه صنعتی و تولیدی را باید در لزوم «شفافیت» جستجو کرد. شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و پرهیز از تنش، از یک‌سو امنیت پایدار  به وجود می‌آورد و از سوی دیگر از فرار سرمایه‌ها و مغزها جلوگیری می‌نماید. در غیاب این سازوکارها، غلبه با ساختار غیرمولد است که نتیجه آن حاکمیت دلالان و کارچاق‌کنان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. سود و ارزش افزوده‌ای که در جامعه ما بر فعالیت‌های غیرمولد نظیر واردات، معاملات زمین و مسکن نیز معاملات پولی مترتب است، به‌خوبی روشن می‌کند که در کجای تاریخ قرار داریم.

این مقدمه ازآن‌رو بیان شد که به طرح‌هایی در مجلس اشاره شود که غایت آن جز دامن زدن به این ساختار غیرمولد نیست. طرح‌هایی با تمسک به شعارهای فریبنده رونق کسب‌وکار!

با شنیدن عباراتی مانند کسب‌وکار، بلافاصله ذهن به آن‌سو می‌رود که گویی اراده نظام بر فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی، جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع با تأمین بسترهای لازم آن ازجمله حاکمیت قانون، امنیت پایدار، شفافیت، مقابله با فساد، تأمین منابع مالی لازم، جلوگیری از فرار  مغزها و سرمایه‌ها و ... است.

کیست که نداند کار، مستلزم تأمین بسترهای فعالیت تولیدی از یک‌سو و احترام به تخصص‌ از سوی دیگر است. اما با کمال تأسف و تعجب ملاحظه می‌شود که در طرح‌های مذکور، آنچه موردتوجه نیست، تأمین بسترهای کار و فعالیت تولیدی از یک‌سو و نادیده گرفتن تخصص و دانش از سوی دیگر است، طراحان و بانیان طرح‌هایی مثل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، رونق کسب‌وکار را نه با تأمین بسترهای سرمایه‌داری صنعتی و تولیدی بلکه با اعطای مجوز و بدون توجه به دانش و تخصص و شاید با نادیده گرفتن تخصص و دانش، دیده‌اند!

قبل از پرداختن بیشتر به این موضوع، باید بانیان این‌گونه طرح‌ها را به مطالعه تاریخ ایران تشویق کرد. تاریخی که مملو از مجوزفروشی‌است. مجوزهایی که غایت آن تأمین منافع دولت بود اما خیری از آن به جامعه نرسید و نرسیده است. می‌توان با این‌گونه طرح‌ها، خود را دغدغه‌مند نسبت به شغل جوانان معرفی و آرائی را جلب کرد اما آنچه محل تردیداست، حل مشکلی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی است و آنچه قطعی و یقینی است، گسترده‌تر و عمیق‌تر شدن فساد ...

باری، ذیل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار، به شغل «وکالت» هم اشاره شده است. «وکالت»، حالیه، مستلزم داشتن مدرک کارشناسی رشته حقوق  است. اخذ پروانه وکالت مستلزم پذیرش در آزمون‌های سخت و بعد از پذیرش، انجام کارآموزی علمی و عملی در کانون‌های وکلا و نیز دادگاه‌ها و بعدازآن پذیرش در آزمونی به نام «اختبار» است، با پشت سر گذاشتن این آزمون‌ها و احراز دانش علمی و عملی، شخص با اتیان سوگند، به شغل شریف وکالت وارد می‌گردد.

پرواضح است که با گرفتن مدرک کارشناسی رشته حقوق، در مراکز دانشگاهی که از یک‌سو بسیار متعددند و از سوی دیگر کیفیت آموزشی بسیاری از آن‌ها به‌شدت محل تردید است، نمی‌توان فارغ‌التحصیلان را واجد دانش وکالتی دانست. اگر هم  کیفیت آموزشی قابل‌قبول باشد، دانش وکالتی مستلزم طی دوره کارآموزی در کانون‌های وکلا و نیز دادگاه‌هاست. انجام این کارآموزی با توجه به محدودیت‌های ساختاری کانون‌ها و نیز دادگاه‌ها به قطع و یقین نمی‌تواند بیش‌ازحد ظرفیت علمی و عملی موجود باشد.

در موردنیاز به وکیل در هر شهر و استان نیز طراحان و بانیان را باید به انجام تحقیقات میدانی دعوت کرد؛ این برج‌عاج‌نشین‌ها خبری از جامعه وکالت و مشکلات عدیده حاکم بر آن ندارند. تصوراتی که آن‌ها از شغل وکالت دارند با واقعیات عینی جامعه سازگار نیست. بسیاری از وکلا به‌ویژه وکلای جوان، از تأمین هزینه‌های دفتری ناتوان‌اند. مؤسسات حقوقی غیرمجاز با در پیش گرفتن روابط ناسالم ،شریان حیاتی  وکالت را به مخاطره افکنده‌اند.

مزید اطلاع این‌که در کانون وکلای دادگستری گیلان تحقیق عملی یا موضوع رضایت شغلی به انجام رسید که پاسخ‌دهندگان (وکلای دادگستری عضو کانون وکلا) در پاسخ به این سؤال که در صورت وجود شغل مشابه، حتی با درآمد کمتر و ثبات بیشتر، چه تصمیمی خواهند گرفت، گزینه ترک شغل وکالت را انتخاب نموده بودند. در بحبوحه بیکاری و تنش‌های خطیر شغل وکالت، باز کردن درب این شغل و واردکردن بسیارانی با نادیده گرفتن دانش و تخصص، چه اثری دارد؟

*حقوقدان.رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

کد خبر 1450300

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: کانون وکلا صنعتی و تولیدی تأمین بسترهای حاکمیت قانون سوی دیگر کسب وکار طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۸۳۰۸۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علی جدی در گفت و گو با قدس: معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در مناطق محروم باید حداکثری باشد

علی جدی در گفتگو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی‌های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس گفت: مشوق‌های مالیاتی همواره امری مطلوب است. اینکه ما مالیات کمتری از مردم در مناطق کمتر توسعه یافته دریافت کنیم بسیار مناسب است.

وی با بیان اینکه ما باید مالیات بر درآمد در مناطق محروم را کاهش دهیم اظهار کرد: تمرکز ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بر کاهش مالیات بر عملکرد تولید از ۲۵ به ۱۵ درصد می تواند مشوق خوبی قلمداد شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از صنایع با مشکلات سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند، گفت: به عنوان مثال فردی تمام سرمایه و زندگی خود را برای رونق صنعت به کار گرفته اما شرایط به نحوی پیش رفته که معطل ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش است. بنابراین ما باید این موارد را هم در راستای جهش تولید به درستی دیده و آنها را مد نظر قرار دهیم.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در راستای جهش تولید، موارد خوبیست بیان کرد: این امر می‌تواند موجب رونق سرمایه‌های خرد مردم شود. همچنین باید زمینه‌های ایجاد شود که مردم بتواند سرمایه‌های خرد خود را در موضوعات اقتصادی و تولیدی مشارکت داده و در قبال این مشارکت تضمین معافیت مالیاتی را داشته باشند.

وی با بیان اینکه نباید تضامین معافیت مالیاتی پس از انجام فعالیت، تغییر کند بیان کرد: این معافیت‌های مالیاتی نباید تغییر کند به مانند معافیت‌های مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد بنابراین این اقدامات، اقدامات خوبی است و دولت باید در این راستا کوشا باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معافیت‌های در نظر گرفته شده در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند مشارکت مردم در اقتصاد را افزایش دهد بیان کرد: معافیت‌های جدید و مشوق‌های مالیاتی حمایت از سرمایه‌گذاری خرد باعث می‌شود تا سرمایه‌گذار انگیزه و اقبال بیشتری برای مشارکت در سرمایه‌گذاری پیدا کند. کاهش مالیات تولید در کنار معافیت‌های موثر و هدفمند در ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بسترساز افزایش مشارکت مردم در اقتصاد خواهد شد.

وی با بیان اینکه معافیت مالیاتی می‌تواند انگیزه خوبی برای سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار محسوب شود ادامه داد: اینکه برخی جهت سرمایه‌گذاری به مناطق آزاد و کمتر توسعه یافته می‌روند از باب این است که معافیت‌های مالیاتی در این مناطق در نظر گرفته شده است. بنابراین اگر مالیات‌ها به سرمایه‌گذاری در بخش مناطق محروم و همچنین سرمایه‌های خرد داده شود،قطعاً می‌تواند موثر و مفید باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به اعطای مشوق مالیاتی جهت جلوگیری از خام فروشی و تکمیل زنجیره ارزش تاکید کرد: به دلیل اینکه ما در کشور یک استراتژی مناسبی برای توسعه صنایع نداریم برخی اوقات در برخی از قسمت‌های زنجیره تولید، می‌بینیم گلوگاه است و در برخی جاها نیز مازاد داریم لذا اگر تکمیل زنجیره تولید به نیت اینکه ما صادرات محور شویم و محصول صادراتمان را افزایش دهیم مناسب است بنابراین اگر مشوق مالیاتی لازم در این بخش اعمال شود حتماً تاثیرات خوبی خواهد داشت.

وی تاکید کرد: حتماً اعطای مشوق مالیاتی می‌تواند حلقه‌های زنجیره ارزش تولید را تکمیل کرده تا در انتها با افزایش صادرات مواجه شویم. به عنوان مثال ما در بخش پتروشیمی ها و فولادی ها این مسائل را زیاد مشاهده می‌کنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین اگر ما بتوانیم این بخش‌ها را با اعطای مشوق مالیاتی تقویت کنیم می‌توانند زنجیره ارزش تولید را تکمیل کنند.

وی با بیان اینکه ‌لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند به عدالت مالیاتی کمک کند تاکید کرد: حتماً اگر این لایحه در صحن مجلس مورد بررسی قرار گیرد کمک می‌کنیم تا به سرعت و پس از چکش کاری به تصویب برسد.

زهرا طوسی